قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين مصر وقطر
صدر قرار جمهوري في جمهورية مصر العربية بالموافقة على اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين مصر وقطر، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب الضريبي وضمان المساواة وعدم التمييز في معاملة المكلفين في كلتا الدولتين.وتنص الاتفاقية على أن تطبق على الأشخاص المُقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وتطبق كذلك على أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة في إحدى الدولتين، وتحصل على دخل ينشأ في الدولة الأخرى.
وتشمل الاتفاقية مجموعة من الأحكام التي تستهدف إزالة الازدواج الضريبي، منها:
- تحديد المقيم الضريبي لكلا البلدين.
- تحديد الدخل الخاضع للضريبة.
- تحديد طرق تحصيل الضرائب.
- الأحكام الخاصة بمنع التهرب الضريبي.
ومن المتوقع أن تساهم الاتفاقية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، وجذب الاستثمارات إلى البلدين.
نص القرار الجمهوري
قرار رئيس الجمهورية
رقم 302 لسنة 2023بشأن الموافقة على اتفاقية منع الازدواج الضريبي ومنع تجنب دفع الضرائب فيما بين جمهورية مصر العربية ودولة قطررئيس الجمهوريةبناءً على الدستور،وعلى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963،وعلى قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005،وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 282 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مشروع اتفاقية منـع الازدواج الضريبي ومنع تجنب دفع الضرائب فيما بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر،وبعد موافقة مجلس الوزراء،أصدرنا قرارنا الآتي:مادة أولىيُوافق على اتفاقية منع الازدواج الضـريبي ومنع تجنب دفع الضرائب فيما بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، المُوقعة في الدوحة بتاريخ 22/8/2023، وذلك بالشروط والملحقات المرافقة لها.مادة ثانيةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.صدر برئاسة الجمهورية في 10/5/2023عبد الفتاح السيسيرئيس الجمهورية
- شرم الشيخ تستضيف الاجتماع السنوى الثامن للبنك الآسيوي للاستثمار
- محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوي العام بحد أدنى ٢٢٥ درجة
